ساریخانی، نماینده مردم استان فارس در شورای عالی کشور، با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: تورم بالا، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های معیشتی و کاهش سرمایه‌گذاری، فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده است و عبور از این شرایط، نیازمند اصلاح اساسی در سیاست‌های اقتصادی، شفافیت در حکمرانی و ایجاد فضای امن و پیش‌بینی‌پذیر برای تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی است.

ساریخانی، نماینده شورای عالی در کمیسیون اقتصادی دولت، با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: امروز جامعه ایران با مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات پیچیده و درهم‌تنیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی مواجه است که در صورت بی‌توجهی و نبود نگاه ملی و آینده‌نگر، می‌تواند بنیان امید و اعتماد عمومی را با آسیب جدی روبه‌رو کند.

وی در نطق پیش از دستور اظهار داشت: تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش، فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرده و بسیاری از خانواده‌ها را در شرایط دشوار معیشتی قرار داده است. ساریخانی خاطرنشان کرد: آرامش و ثبات اجتماعی بدون تأمین امنیت اقتصادی مردم امکان‌پذیر نیست و لازم است سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور با اولویت ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و آینده‌نگری تنظیم شود و حمایت از تولید داخلی از مرحله شعار عبور کرده و به اقدام عملی تبدیل شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه شورای عالی، با اشاره به پایین بودن بهره‌وری در بخش‌های تولیدی، اداری و خدماتی گفت: متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم میان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و ثبات مالی، تعادل پایداری ایجاد کنیم. وی اظهار داشت: کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی پروژه‌های کلیدی و دلسردی سرمایه‌گذاران نشان‌دهنده شرایط نامطلوب اقتصادی کشور است و این وضعیت، نیاز فوری به تجدیدنظر اساسی و زیربنایی در سیاست‌ها و شیوه مدیریت اقتصادی را آشکار می‌سازد.

ساریخانی با اشاره به وضعیت جوانان تحصیل‌کرده و نیروهای متخصص اظهار داشت: امروز بسیاری از جوانان و سرمایه‌گذاران کشور چشم‌انتظار فرصت، ثبات و افق روشن هستند، اما بروکراسی سنگین مقررات پیچیده و نبود فضای رقابتی سالم، موجب خروج نخبگان و مهاجرت سرمایه انسانی شده است. وی خاطرنشان کرد: این روند هشداری جدی است و نشان می‌دهد که کشور بیش از هر زمان دیگری به اعتمادسازی، امیدآفرینی و اصلاح ساختار فرصت‌ها نیاز دارد. او تأکید کرد: به‌جای سیاست‌های دستوری در حوزه اشتغال، باید مسیر توانمندسازی، مهارت‌آموزی و حمایت از نوآوری هموار شود و از برخوردهای سلیقه‌ای با کارآفرینان و فعالان اقتصادی پرهیز گردد.

این عضو شورای عالی استان‌ها در ادامه گفت: بهبود شرایط اقتصادی بدون حرکت به سمت تولید رقابتی، توسعه فناوری، شفافیت و ثبات قوانین ممکن نیست. وی اظهار داشت: همکاری‌های فناورانه و حضور فعال در زنجیره ارزش جهانی باید به‌عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد.

ساریخانی با اشاره به پیامدهای اجتماعی مشکلات اقتصادی گفت: فشارهای معیشتی منجر به افزایش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد، افسردگی، خودکشی و تعمیق شکاف‌های طبقاتی و نسلی شده است. وی خاطرنشان کرد: دولت و نهادهای فرهنگی باید برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی مؤثر را در اولویت قرار دهند و تقویت نهاد خانواده، ارتقای فرهنگ گفت‌وگو و اصلاح نظام آموزش و رسانه را به‌عنوان پایه‌های پایداری اجتماعی دنبال کنند.

نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها با تأکید بر ضرورت اصلاح حکمرانی اظهار داشت: شفافیت، پاسخ‌گویی و مبارزه مؤثر با فساد از الزامات اداره صحیح کشور است. وی گفت: دولت هوشمند و داده‌محور، با حذف فعالیت‌های غیرمولد و استفاده بهینه از منابع، می‌تواند تحول بزرگی در نظام مدیریتی ایجاد کند. ساریخانی خاطرنشان کرد: مردم بیش از هر چیز خواهان صداقت، شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی هستند و هیچ مسئول یا نهادی نباید خود را از نظارت عمومی مستثنی بداند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های محیط‌زیستی کشور اشاره کرد و گفت: ایران با بحران‌هایی همچون کم‌آبی، خشکسالی، فرسایش خاک، فرونشست زمین، آلودگی هوا و تخریب جنگل‌ها و مراتع مواجه است. وی اظهار داشت: توسعه اقتصادی نباید به بهای تخریب محیط زیست تمام شود و حفاظت از منابع طبیعی مأموریتی ملی است که نیازمند همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی است.