صبح روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت‌مدیره شرکت خدماتی و توسعه عمران شهرک صنعتی خرم‌بید و نمایندگان انجمن کامیون‌داران، به ریاست محمدهادی رحیمی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار خرم‌بید، در محل فرمانداری شهرستان خرم‌بید برگزار شد.

در این نشست، جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خرم‌بید نیز حضور داشتند.

موضوع جلسه: اجرای مصوبه اخذ عوارض ورودی برای حفظ و بهسازی زیرساخت‌ها

محور اصلی این جلسه، بررسی نحوه اجرای مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ بود که بر اخذ عوارض ورودی از کامیون‌های واردشونده به شهرک صنعتی با هدف تأمین منابع مالی لازم برای بهسازی زیرساخت‌ها از جمله آسفالت معابر، جدول‌گذاری و ارتقاء خدمات عمومی شهرک تأکید دارد.

در آغاز جلسه، جعفری، مدیرعامل شرکت خدمات شهرک، گزارشی از وضعیت فعلی زیرساخت‌های شهرک صنعتی ارائه داد و گفت:
در سال‌های اخیر، افزایش تردد خودروهای سنگین به‌ویژه کامیون‌هایی با اضافه تناژ، موجب آسیب جدی به مسیرها، جداول و تاسیسات شهری شهرک شده است. هزینه‌های ترمیم و نگهداری به‌شدت بالا رفته و کیفیت خدمات‌رسانی به صنعتگران و فعالان اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار داده است.

وی افزود: اجرای این مصوبه، فرصتی است برای تأمین منابع پایدار جهت بازسازی و نگهداری زیرساخت‌ها، افزایش ایمنی و ارتقاء سطح خدمات برای کلیه ذی‌نفعان.

دیدگاه سایر اعضای هیئت‌ مدیره شرکت خدمات شهرک صنعتی: مشارکت منصفانه برای حفظ منافع جمعی

اعضای هیئت‌مدیره شرکت خدمات نیز در ادامه جلسه بر این نکته تأکید کردند که هدف از اجرای این طرح، تنها اخذ عوارض نیست، بلکه مشارکت منصفانه ذی‌نفعان در نگهداری زیرساخت‌هایی است که مورد استفاده مشترک قرار دارند. این اقدام در نهایت به بهبود خدمات، روان‌سازی تردد و ارتقای کیفیت فضای کاری در شهرک کمک خواهد کرد.

نماینده انجمن کامیون‌داران نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری، گفت:
رانندگان از ایجاد نظم ، بهبود ارائه خدمات بهتر استقبال می‌کنند، اما انتظار دارند که مبلغ عوارض منطقی، شفاف، و متناسب با خدمات ارائه‌شده باشد. همچنین باید شرایط خاص رانندگانی که دارای ترددهای مکرر در محاسبات لحاظ گردد تا فشار مضاعفی به این قشر وارد نشود.

در پایان، محمدهادی رحیمی، معاون فرماندار و رئیس جلسه، با تأکید بر لزوم تعامل و هم‌افزایی میان نهادهای دخیل گفت:
اجرای این مصوبه باید در راستای رضایت و منافع مشترک تمامی طرف‌ها باشد. هدف نهایی، ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها، کاهش خسارات، افزایش ایمنی و ارائه خدمات بهتر به همه بهره‌برداران شهرک است، نه صرفاً اعمال یک هزینه جدید. در این مسیر، گفت‌وگو، تعامل و شفاف‌سازی، رمز موفقیت خواهد بود.