نماینده شورای عالی کشور در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح کرد:

🔻تقویت نهادهای مردمی، موتور محرکه تحولات کشور است.

🔸سینا ساریخانی، گفت: تقویت نهادهای مردمی به عنوان واسطه‌ای میان مردم و دولت، موتور محرکه و بسترساز اصلی بسیاری از تحولات در کشور است.

🔸نماینده مردم استان فارس در شورای عالی کشور در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی با تأکید بر نقش نهادهای مردمی در توسعه و پیشرفت کشور اظهار داشت: تقویت نهادهای مردمی به عنوان واسطه‌ای میان مردم و دولت، موتور محرکه و بسترساز اصلی بسیاری از تحولات در کشور است.

🔸ساریخانی با اشاره به اهمیت تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد (ثمن‌ها) خاطرنشان کرد: این تشکل‌ها به دلیل داشتن روحیه مشارکت‌پذیری، خودباوری و خدمت‌گزاری، توانمندترین سرمایه‌های اجتماعی به شمار می‌آیند و باید از ظرفیت‌های آن‌ها در جهت خدمت به مردم و توسعه ملی به‌درستی استفاده شود.

🔸نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی برنامه و بودجه افزود: بنیان نهادهای مردمی بر پایه داوطلبی و نیت خیرخواهانه شکل گرفته و هدف اصلی آنان حمایت از حقوق مردم، بهبود خدمت‌رسانی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور است. اگر از این ظرفیت عظیم به‌صورت هدفمند استفاده شود، بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی قابل‌حل خواهد بود.

🔸سرپرست معاونت اداره کل بازرسی و ارزیابی شورای عالی کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت باید در حوزه مدیریت فرهنگ و رسانه و در تعامل با نهادهای مردمی به گونه‌ای عمل کند که زمین بازی فرهنگی و رسانه‌ای کشور توسط دشمن طراحی نشود. در شرایط حساس امروز، دشمنان ایران اسلامی تلاش می‌کنند با القای اطلاعات غلط و ایجاد جنگ روانی، افکار عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. ازاین‌رو، تقویت ارتباط میان مردم، رسانه‌های داخلی و نهادهای فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

🔸وی با بیان اینکه مدیریت زمان، هزینه و فرهنگ از ارکان اصلی رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند هم‌افزایی و هماهنگی میان تمامی نهادها و دستگاه‌های مرتبط است. به گفته‌ی وی، رفع چالش‌های ساختاری و ایجاد هماهنگی نهادی از الزامات پیشرفت در این عرصه به شمار می‌آید.

🔸دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل کشور در خرم بید تصریح کرد: در فضای رقابتی امروز و با افزایش فشارهای اقتصادی و تغییرات سریع فناوری، مدیریت هوشمندانه منابع، زمان و هزینه‌ها برای سازمان‌های دولتی و مردمی حیاتی است. کاهش هزینه‌های غیرضروری، سازمان‌ها را در برابر چالش‌های مالی مقاوم‌تر کرده و زمینه سرمایه‌گذاری در نوآوری و رشد را فراهم می‌کند.

🔸ساریخانی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه شفافیت و پاسخگویی به عنوان دو بال نظارتی جدی در ساختار تصمیم‌گیری و بودجه‌ریزی وجود داشته باشد، مدیریت زمان و هزینه‌ها در سطح دولت و دستگاه‌ها بسیار آسان‌تر خواهد بود. امروز کشور نیازمند عزم جدی برای استفاده از ظرفیت انجمن‌ها، تشکل‌ها و ثمن‌ها در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است تا بتوان گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه و پیشرفت برداشت.