در حاشیه میز خدمت و پیگیری و بررسی مسائل و مشکلات شهروندان در نماز جمعه این هفته صفاشهر، نشست‌ مشترک تعدادی از کارگران معدن چاه مرغی دهبید با فرماندار و دادستان خرم‌بید با بیان دغدغه تعدیل نیرو در اثر تعطیلی معدن و موضوعات معیشتی و معوقات حقوق کارگران برگزار و نمایندگان آنها خواستار تدبیر و مهار چالش‌های اقتصادی و معیشتی کارگران ناشی از عدم امنیت شغلی و معوق شدن حقوق و دستمزد و حقوق قانونی خود در پی تعدیل نیرو و تعطیلی این واحد تولیدی شدند.

فرماندار خرم بید با بیان اینکه دغدغه های معیشتی و اقتصادی کارگران به عنوان موضوع اصلی در جلسات مختلف اقتصادی، شورای تامین و … در دستور کار بوده و در این خصوص مصوباتی در حمایت از احقاق حقوق این قشر زحمت کش نیز گذرانده است گفت: این مصوبات و پیگیری ها با هدف هماهنگی چرخه تولید تا مصرف و جلوگیری از تعطیلی این واحد معدنی اتخاذ شده، بر دو محور «تأمین معیشت کارگران» و «تداوم فعالیت‌های معدنی» استوار است.

✨بازگشت به کار ۲۰۰ تا ۲۵۰ کارگر در گام نخست

فرماندار خرم‌بید در این نشست با اشاره به فشار‌های موجود بر خانواده‌های کارگری، از اجرای مصوبه شورای تأمین برای بازگشت به کار ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر از نیروها با اولویت کارگران در آستانه بازنشستگی از روز شنبه خبر داد.

وی تأکید کرد: «حفظ زیرساخت‌های معدنی به عنوان بازوان اقتصادی کشور در شرایط فعلی جنگی کشور که شرایط فروش و مزایده سنگ را فعلا متوقف کرده، مستلزم همراهی منطقی است تا گشایش های جدیدی ایجاد شود و فعلا با توجه به مصوبات جلسات متعدد شورای تامین، بهره‌گیری از راهکارهای قانونی، از جمله فروش بخشی از املاک شرکت برای تأمین نقدینگی، ضمن کاهش فشار بر کارگران، فعالیت معدن را با اتکا به دانش نیروهای بومی و باتجربه استمرار ببخشیم.»

✨ دستگاه قضا؛ حافظ حقوق کارگران و تولید ملی

تصدیقی، دادستان عمومی و انقلاب خرم‌بید نیز در جایگاه مدعی‌العموم، ضمن حمایت قاطع از حقوق قانونی جامعه کارگری، بر نظارت دقیق دستگاه قضا بر اجرای این مصوبات تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «حمایت از تولید ملی، در گرو تکریم نیروی کار است»، تصریح کرد: «برای آن دسته از نیروهایی که در شرایط فعلی امکان بازگشت فوری ندارند، مسیرهای قانونی استفاده از مزایای بیمه بیکاری تا زمان بهبود وضعیت تولید پیش‌بینی شده است تا هیچ کارگری در برزخ معیشتی باقی نماند.»